تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البحرين
البحرين :
نسبة إلى البحر المالح والعيون العذبة حيث ان البحرين كان يطلق على بلاد تشمل الأحساء وما جاورها وكانت هناك عيون مياه عذبة تصب في البحر وكان المالح والعذب يلتقيان في آن واحد .
الجغرافيا والمساحة
دولة البحرين عبارة عن أرخبيل يحتوي على 36 جزيرة تقع في منتصف الساحل الجنوبي للخليج العربي، وتبعد عن الساحل الشرقي للملكة العربية السعودية بحوالي 22 كيلومتراً و28 كيلومتراً من الساحل الغربي لشبه جزيرة قطر. وتبلغ مساحة البحرين الإجمالية 706,55 كيلومتراً مربعاً ، وأكبر هذه الجزر جزيرة البحرين والتي تضم العاصمة المنامة وتمثل 85% تقريباً من إجمالي مساحة جزر الدولة ، وتتصل مع المملكة العربية السعودية من خلال جسر الملك فهد الذي أفتتح في نوفمبر1986. كما تتصل جزيرة البحرين من خلال الجسور بجزيرة المحرق وهي ثاني أكبر جزيرة وبجزيرة سترة ثالث أكبر جزيرة. ومن الجزر الأخرى الكبيرة نوعاً ما جزيرة النبيه صالح في الشرق وجزيرة جده وأم نعسان في الجنوب
الدين و اللغة
الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في البحرين . وتُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع في مجال الأعمال
السكان
تعتبر دولة البحرين من أكثر الدول ازدحاماً ليس في منطقة الخليج فحسب وإنما في الوطن العربي بأسره مقارنة بحجمها ومساحتها، حيث تبلغ الزيادة الطبيعية 3% سنوياً
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على التعليم
أن التحول البنيوي للاقتصاد والقوى العاملة في البحرين نتج عنه اتجاهات عديدة وتحديات أثرت بدورها على نظام التعليم من ضمنها: التغييرات في البنية الاقتصادية والتغييرات في البنية الاجتماعية. وفيما يلي عرض موجز لهذه التغييرات والعوامل التي أثرت في التربية والتعليم
التغييرات في البنية الاقتصادية وأثرها على التعليم
أدت التغييرات في البنية الاقتصادية إلى ضرورة تعزيز الإنتاجية القومية والنمو الاقتصادي كوسيلة للمحافظة على التنمية المستقبلية وتحسينها. فقبل اكتشاف النفط في البحرين عام 1932م، كان الغوص والصيد وصناعة السفن والزراعة والحرف اليدوية الأخرى هي النشاطات الاقتصادية الأساسية السائدة للسكان في البحرين، لكن هذا الوضع قد تغير بعد اكتشاف النفط، حيث اصبح الاقتصاد يعتمد أساسا على صناعة البترول. ولكن قلة الاحتياط من هذه الثروة النفطية شجعت الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الصناعة البترولية كمصدر أساسي بالاتجاه إلى تنمية الصناعة الوطنية كإحدى القطاعات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الاستهلاكية المصنّعة وتنمية الجهاز الإنتاجي وتوفير العديد من فرص العمل للشباب البحريني. ومن ضمن هذه الصناعات صناعة الألومنيوم والبتروكيماويات والغاز الطبيعي وإصلاح السفن وغيرها من الصناعات غير البترولية. ونتيجة للتنمية الصناعية هذه ظهرت الحاجة إلى التوسع في الخدمات التجارية والبنكية المصرفية والفندقية والاستثمارية والتأمين، والتي تهدف جميعها إلى الاهتمام بتنمية القوى العاملة الوطنية وزيادة كفاءتها من خلال البرامج التدريبية المتطورة، وذلك للعمل على زيادة نسبة القوى العاملة البحرينية في إجمالي القوى العاملة بجميع القطاعات وإحلالها بدلاً من العمالة الأجنبية
ومن خلال التغييرات في البنية الاقتصادية هذه ظهرت عدة عوامل اقتصادية أثرت في التعليم في البحرين وأهمها
لقد أدت التنمية الاقتصادية والاتجاه نحو التصنيع والتحديث إلى تناقص الطلب على اليد العاملة غير المؤهلة وإلى تزايد الطلب على اليد العاملة المؤهلة والفنية. كما أن انتقال اليد العاملة إلى قطاع الخدمات والصناعات غير البترولية استلزم ضرورة إحداث تغييرات كمية في أعداد الطلبة في فروع التعليم المختلفة وتغييرات كيفية في نظم التعليم وأنواع التعليم وطرائق التعليم
لقد أدت التغييرات الاقتصادية إلى ضرورة وجود التخطيط الاقتصادي العام في البحرين، وبظهوره خلال السبعينات أدى إلى تغييرات أساسية في أهداف التربية ونظمها ومحتواها. ومن أجل الربط بين التربية والنمو الاقتصادي بشكل أوثق، تم دعم التخطيط التربوي وتعزيزه ووضع سياسة للتوسع في التربية أدت إلى إحداث تغييرات كبيرة في مسيرتها
لقد رافقت التنمية الاقتصادية اتساع فرص العمل أمام المرأة في مختلف المجالات، مما ساعد على تطور تعليم الفتاة وعلى إيجاد فروع واختصاصات جديدة في النظام التعليمي مثل الإعلان المطبوع. كما أن نزعة الفتاة إلى بعض المهن المعيّنة مثل التعليم والتمريض والسكرتارية قد أدى إلى تناقص عدد الشباب الملتحقتين ببعض المهن خاصة في قطاع التعليم والتمريض وانصرافهم للبحث عن اختصاصات جديدة في مجال الصناعة والأعمال . وأملى هذا كله تغييرات واضحة في بنية التعليم ومحتواه
نتيجة للتوسع في التعليم في الستينات والسبعينات، ونتيجة لعدم ربط ذلك التوسع بحاجات الدولة من القوى العاملة ، فقد فرضت هذه الظاهرة إعادة النظر في سياسة الالتحاق بمراحل التعليم وفروعه المختلفة ، كما أدت إلى إحداث تغييرات في مناهج التعليم وطرائقه بحيث تلبي حاجات سوق العمل وتؤدي إلى إمداد وظيفي أفضل
لقد تزايدت في السنوات الأخيرة خاصة أعباء التربية تزايداً واضحاً لا يقابل التزايد في الموارد المالية المخصصة للتربية، ولذا وجدت وزارة التربية والتعليم بالبحرين ضرورة زيادة فاعلية التعليم ورفع إنتاجيته وتحقيق مبدأ الاستخدام الأمثل للمواد من خلال البحث عن صيغ تعليمية جديدة تؤدي إلى تعليم أعداد أكبر وافضل بنفقات أقل. وقد أملى ذلك على المسؤولين بالوزارة إحداث تغييرات جذرية في الإدارة التربوية والمدرسية وفي تمويل التعليم وفي كلفة التعليم وفي مناهج التعليم وطرائقه
التغييرات في البنية الاجتماعية وأثرها على التعليم
خضع المجتمع البحريني حاله كحال الدول العربية الأخرى لتغييرات عميقة في بنيته ووظيفته. فانتقال المجتمع البحريني من مجتمع اعتمد في اقتصاده على الغوص والصيد وصناعة السفن والزراعة ومن ثم على الصناعة النفطية إلى مجتمع يعتمد في اقتصاده على النشاط الصناعي غير النفطي ونشاط الخدمات قد أدى إلى ظهور مختلف أنواع الوظائف والخبرات وبالتالي أحدثت تغييرات في البنية الاجتماعية البحرينية. وتطلب هذا التغيير الاجتماعي من الفرد والجتمع التكيف والتأقلم ع كل تحول وتبديل وذلك من خلال الاستزادة من العلم والمعرفة والتي تقع أعباءها أساساً على النظام التعليمي من أجل إحداث التنمية الاجتماعية بمفهومها الذي ينطلق من إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة من خلال ضمان حد أدنى من التعليم لكل مواطن، وتعديل القيم والاتجاهات التي تعزز السلوك التنموي الإيجابي في المجتمع وذلك من خلال تدعيم قيم العمل والإنتاج ، وتأهيل وتطوير قوة العمل الوطنية وتوفير احتياجات البلاد من الأطر الفنية والإدارية والعلمية والحرفية وتوفير برامج تدريبية تكفل التطوير والتنمية المستمرة لقوة العمل
وقد أدت التغييرات في البنية والوظيفة الاجتماعية إلى زيادة الطلب الاجتماعي على التربية لأسباب اجتماعية مختلفة أثرت في التعليم والتي تتمثل في التالي
يعتبر التزايد السكاني في البحرين من العوامل المهمة التي أدت إلى زيادة عدد الطلبة ممن هم في سن التعليم مما يعني ازدياد الطلب على بناء المدارس وإضافة تجهيزات متنوعة وتوظيف هيئات تعليمية وإدارية مؤهلة
نظراً للحركة العمرانية التي تشهدها البلاد والتوسع في المدن الجديدة وانتقال عدد كبير من السكان البحرينيين إليها فقد أدى ذلك إلى تزايد عدد الطلاب في المناطق الجديدة وسعي الوزارة لتوفير الخدمات التربوية اللازمة جنباً إلى جنب سائر الخدمات في تلك المناطق
نتيجة لانتشار قطاع الصناعة والأعمال في البحرين وتطور الوضع الاقتصادي فقد أدى إلى تزايد ملحوظ في الطلب على التعليم والسعي لتطوير التعليم الفني والمهني بحيث يصبح أكثر ملاءمة لحاجات الصناعات الناشئة
أن التطور الحاصل في تقبل الناس لتعليم الفتاة قد أدى بطبيعة الحال إلى تزايد مطرد في أعداد الطالبات في جميع الراحل التعليمية وحتى الجامعية. وأه العوامل في هذا التطور تطور النظرة الدينية، والإدراك المتزايد للدور الاقتصادي الذي يلعبه تعليم الفتاة، وشعور الفتيات بالحاجة إلى الثقافة للمشاركة في المجتمع. وقد استلزم ذلك إحداث تغيير في نوعية البرامج التي تقدّم للفتيات أسوة بالفتيان لتتلاءم مع إعداد هذا العدد المتزايد من الفتيات
نتيجة لنمو التعليم نفسه ونتيجة للاتصال بالحضارة العلمية والتقنية الحديثة فقد تطورت مواقف الناس تطوراً كبيراً وواضحاً من التعليم الفني والمهني، وقد ساعد ذلك على نمو التعليم الفني والمهني وعلى تطوير وسائله وأساليبه وعلى ظهور مجالات جديدة في هذا التعليم في البحرين
نتيجة لشعور المجتمع وموقفه من أن التعليم هو السلم الأساسي للارتقاء الاجتماعي ولتحسين المنزلة الاجتماعية فقد ساعد ذلك على نمو التعليم وتطوره في البحرين
أدت العوامل السياسية والاقتصادية والحضارية إلى ولادة قيم جديدة في البحرين ساعدت على نمو التعليم وتطويره كماً وكيفاً. ومن أبرز هذه القيم: القيم الثقافية الإنسانية الجديدة التي تنطلق من ضرورة الربط بين التراث الوطني وبين الحضارة العالمية الحديثة، ومشاعر الاعتزاز الوطني والرغبة في اللحاق بركب التقدم العلمي
نصف دينار بحريني اصدار عام 1964 م
عشرون دينار بحريني اصدار عام 1993م
عشرون دينار بحريني اصدار عام 2001م
100 فلس بحريني اصدار 1964م
دينار بحريني اصدار عام 1964م
خمسة دنانير بحرينية اصدار عام 1964م
ربع دينار بحريني اصدار عام 1964م
عشرة دنانير بحرينية اصدار عام 1964م
نصف دينار بحريني اصدار عام 1973م
دينار بحريني اصدار عام 1993م
{{ صــــــــــــــــــورتين قديمة لدولة البحـــــــــــــــــــرين }}
حمد بن عيسى آل خليفة
صورة لعرضه سنة 1956م
منقوووووول
البحرين
البحرين :
نسبة إلى البحر المالح والعيون العذبة حيث ان البحرين كان يطلق على بلاد تشمل الأحساء وما جاورها وكانت هناك عيون مياه عذبة تصب في البحر وكان المالح والعذب يلتقيان في آن واحد .
الجغرافيا والمساحة
دولة البحرين عبارة عن أرخبيل يحتوي على 36 جزيرة تقع في منتصف الساحل الجنوبي للخليج العربي، وتبعد عن الساحل الشرقي للملكة العربية السعودية بحوالي 22 كيلومتراً و28 كيلومتراً من الساحل الغربي لشبه جزيرة قطر. وتبلغ مساحة البحرين الإجمالية 706,55 كيلومتراً مربعاً ، وأكبر هذه الجزر جزيرة البحرين والتي تضم العاصمة المنامة وتمثل 85% تقريباً من إجمالي مساحة جزر الدولة ، وتتصل مع المملكة العربية السعودية من خلال جسر الملك فهد الذي أفتتح في نوفمبر1986. كما تتصل جزيرة البحرين من خلال الجسور بجزيرة المحرق وهي ثاني أكبر جزيرة وبجزيرة سترة ثالث أكبر جزيرة. ومن الجزر الأخرى الكبيرة نوعاً ما جزيرة النبيه صالح في الشرق وجزيرة جده وأم نعسان في الجنوب
الدين و اللغة
الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في البحرين . وتُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع في مجال الأعمال
السكان
تعتبر دولة البحرين من أكثر الدول ازدحاماً ليس في منطقة الخليج فحسب وإنما في الوطن العربي بأسره مقارنة بحجمها ومساحتها، حيث تبلغ الزيادة الطبيعية 3% سنوياً
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على التعليم
أن التحول البنيوي للاقتصاد والقوى العاملة في البحرين نتج عنه اتجاهات عديدة وتحديات أثرت بدورها على نظام التعليم من ضمنها: التغييرات في البنية الاقتصادية والتغييرات في البنية الاجتماعية. وفيما يلي عرض موجز لهذه التغييرات والعوامل التي أثرت في التربية والتعليم
التغييرات في البنية الاقتصادية وأثرها على التعليم
أدت التغييرات في البنية الاقتصادية إلى ضرورة تعزيز الإنتاجية القومية والنمو الاقتصادي كوسيلة للمحافظة على التنمية المستقبلية وتحسينها. فقبل اكتشاف النفط في البحرين عام 1932م، كان الغوص والصيد وصناعة السفن والزراعة والحرف اليدوية الأخرى هي النشاطات الاقتصادية الأساسية السائدة للسكان في البحرين، لكن هذا الوضع قد تغير بعد اكتشاف النفط، حيث اصبح الاقتصاد يعتمد أساسا على صناعة البترول. ولكن قلة الاحتياط من هذه الثروة النفطية شجعت الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الصناعة البترولية كمصدر أساسي بالاتجاه إلى تنمية الصناعة الوطنية كإحدى القطاعات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الاستهلاكية المصنّعة وتنمية الجهاز الإنتاجي وتوفير العديد من فرص العمل للشباب البحريني. ومن ضمن هذه الصناعات صناعة الألومنيوم والبتروكيماويات والغاز الطبيعي وإصلاح السفن وغيرها من الصناعات غير البترولية. ونتيجة للتنمية الصناعية هذه ظهرت الحاجة إلى التوسع في الخدمات التجارية والبنكية المصرفية والفندقية والاستثمارية والتأمين، والتي تهدف جميعها إلى الاهتمام بتنمية القوى العاملة الوطنية وزيادة كفاءتها من خلال البرامج التدريبية المتطورة، وذلك للعمل على زيادة نسبة القوى العاملة البحرينية في إجمالي القوى العاملة بجميع القطاعات وإحلالها بدلاً من العمالة الأجنبية
ومن خلال التغييرات في البنية الاقتصادية هذه ظهرت عدة عوامل اقتصادية أثرت في التعليم في البحرين وأهمها
لقد أدت التنمية الاقتصادية والاتجاه نحو التصنيع والتحديث إلى تناقص الطلب على اليد العاملة غير المؤهلة وإلى تزايد الطلب على اليد العاملة المؤهلة والفنية. كما أن انتقال اليد العاملة إلى قطاع الخدمات والصناعات غير البترولية استلزم ضرورة إحداث تغييرات كمية في أعداد الطلبة في فروع التعليم المختلفة وتغييرات كيفية في نظم التعليم وأنواع التعليم وطرائق التعليم
لقد أدت التغييرات الاقتصادية إلى ضرورة وجود التخطيط الاقتصادي العام في البحرين، وبظهوره خلال السبعينات أدى إلى تغييرات أساسية في أهداف التربية ونظمها ومحتواها. ومن أجل الربط بين التربية والنمو الاقتصادي بشكل أوثق، تم دعم التخطيط التربوي وتعزيزه ووضع سياسة للتوسع في التربية أدت إلى إحداث تغييرات كبيرة في مسيرتها
لقد رافقت التنمية الاقتصادية اتساع فرص العمل أمام المرأة في مختلف المجالات، مما ساعد على تطور تعليم الفتاة وعلى إيجاد فروع واختصاصات جديدة في النظام التعليمي مثل الإعلان المطبوع. كما أن نزعة الفتاة إلى بعض المهن المعيّنة مثل التعليم والتمريض والسكرتارية قد أدى إلى تناقص عدد الشباب الملتحقتين ببعض المهن خاصة في قطاع التعليم والتمريض وانصرافهم للبحث عن اختصاصات جديدة في مجال الصناعة والأعمال . وأملى هذا كله تغييرات واضحة في بنية التعليم ومحتواه
نتيجة للتوسع في التعليم في الستينات والسبعينات، ونتيجة لعدم ربط ذلك التوسع بحاجات الدولة من القوى العاملة ، فقد فرضت هذه الظاهرة إعادة النظر في سياسة الالتحاق بمراحل التعليم وفروعه المختلفة ، كما أدت إلى إحداث تغييرات في مناهج التعليم وطرائقه بحيث تلبي حاجات سوق العمل وتؤدي إلى إمداد وظيفي أفضل
لقد تزايدت في السنوات الأخيرة خاصة أعباء التربية تزايداً واضحاً لا يقابل التزايد في الموارد المالية المخصصة للتربية، ولذا وجدت وزارة التربية والتعليم بالبحرين ضرورة زيادة فاعلية التعليم ورفع إنتاجيته وتحقيق مبدأ الاستخدام الأمثل للمواد من خلال البحث عن صيغ تعليمية جديدة تؤدي إلى تعليم أعداد أكبر وافضل بنفقات أقل. وقد أملى ذلك على المسؤولين بالوزارة إحداث تغييرات جذرية في الإدارة التربوية والمدرسية وفي تمويل التعليم وفي كلفة التعليم وفي مناهج التعليم وطرائقه
التغييرات في البنية الاجتماعية وأثرها على التعليم
خضع المجتمع البحريني حاله كحال الدول العربية الأخرى لتغييرات عميقة في بنيته ووظيفته. فانتقال المجتمع البحريني من مجتمع اعتمد في اقتصاده على الغوص والصيد وصناعة السفن والزراعة ومن ثم على الصناعة النفطية إلى مجتمع يعتمد في اقتصاده على النشاط الصناعي غير النفطي ونشاط الخدمات قد أدى إلى ظهور مختلف أنواع الوظائف والخبرات وبالتالي أحدثت تغييرات في البنية الاجتماعية البحرينية. وتطلب هذا التغيير الاجتماعي من الفرد والجتمع التكيف والتأقلم ع كل تحول وتبديل وذلك من خلال الاستزادة من العلم والمعرفة والتي تقع أعباءها أساساً على النظام التعليمي من أجل إحداث التنمية الاجتماعية بمفهومها الذي ينطلق من إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة من خلال ضمان حد أدنى من التعليم لكل مواطن، وتعديل القيم والاتجاهات التي تعزز السلوك التنموي الإيجابي في المجتمع وذلك من خلال تدعيم قيم العمل والإنتاج ، وتأهيل وتطوير قوة العمل الوطنية وتوفير احتياجات البلاد من الأطر الفنية والإدارية والعلمية والحرفية وتوفير برامج تدريبية تكفل التطوير والتنمية المستمرة لقوة العمل
وقد أدت التغييرات في البنية والوظيفة الاجتماعية إلى زيادة الطلب الاجتماعي على التربية لأسباب اجتماعية مختلفة أثرت في التعليم والتي تتمثل في التالي
يعتبر التزايد السكاني في البحرين من العوامل المهمة التي أدت إلى زيادة عدد الطلبة ممن هم في سن التعليم مما يعني ازدياد الطلب على بناء المدارس وإضافة تجهيزات متنوعة وتوظيف هيئات تعليمية وإدارية مؤهلة
نظراً للحركة العمرانية التي تشهدها البلاد والتوسع في المدن الجديدة وانتقال عدد كبير من السكان البحرينيين إليها فقد أدى ذلك إلى تزايد عدد الطلاب في المناطق الجديدة وسعي الوزارة لتوفير الخدمات التربوية اللازمة جنباً إلى جنب سائر الخدمات في تلك المناطق
نتيجة لانتشار قطاع الصناعة والأعمال في البحرين وتطور الوضع الاقتصادي فقد أدى إلى تزايد ملحوظ في الطلب على التعليم والسعي لتطوير التعليم الفني والمهني بحيث يصبح أكثر ملاءمة لحاجات الصناعات الناشئة
أن التطور الحاصل في تقبل الناس لتعليم الفتاة قد أدى بطبيعة الحال إلى تزايد مطرد في أعداد الطالبات في جميع الراحل التعليمية وحتى الجامعية. وأه العوامل في هذا التطور تطور النظرة الدينية، والإدراك المتزايد للدور الاقتصادي الذي يلعبه تعليم الفتاة، وشعور الفتيات بالحاجة إلى الثقافة للمشاركة في المجتمع. وقد استلزم ذلك إحداث تغيير في نوعية البرامج التي تقدّم للفتيات أسوة بالفتيان لتتلاءم مع إعداد هذا العدد المتزايد من الفتيات
نتيجة لنمو التعليم نفسه ونتيجة للاتصال بالحضارة العلمية والتقنية الحديثة فقد تطورت مواقف الناس تطوراً كبيراً وواضحاً من التعليم الفني والمهني، وقد ساعد ذلك على نمو التعليم الفني والمهني وعلى تطوير وسائله وأساليبه وعلى ظهور مجالات جديدة في هذا التعليم في البحرين
نتيجة لشعور المجتمع وموقفه من أن التعليم هو السلم الأساسي للارتقاء الاجتماعي ولتحسين المنزلة الاجتماعية فقد ساعد ذلك على نمو التعليم وتطوره في البحرين
أدت العوامل السياسية والاقتصادية والحضارية إلى ولادة قيم جديدة في البحرين ساعدت على نمو التعليم وتطويره كماً وكيفاً. ومن أبرز هذه القيم: القيم الثقافية الإنسانية الجديدة التي تنطلق من ضرورة الربط بين التراث الوطني وبين الحضارة العالمية الحديثة، ومشاعر الاعتزاز الوطني والرغبة في اللحاق بركب التقدم العلمي
نصف دينار بحريني اصدار عام 1964 م
عشرون دينار بحريني اصدار عام 1993م
عشرون دينار بحريني اصدار عام 2001م
100 فلس بحريني اصدار 1964م
دينار بحريني اصدار عام 1964م
خمسة دنانير بحرينية اصدار عام 1964م
ربع دينار بحريني اصدار عام 1964م
عشرة دنانير بحرينية اصدار عام 1964م
نصف دينار بحريني اصدار عام 1973م
دينار بحريني اصدار عام 1993م
{{ صــــــــــــــــــورتين قديمة لدولة البحـــــــــــــــــــرين }}
حمد بن عيسى آل خليفة
صورة لعرضه سنة 1956م
منقوووووول
تعليق